لا إعادة تقييم، ولكن اتخاذ القرارات
في رسالة مؤرخة في 10 يونيو 2025، أعلن وزير اللجوء والهجرة المستقيل عن إنهاء وقف اتخاذ القرارات والترحيل (الساري حتى 14 يونيو).
سيتم تطبيق أدنى درجة من سياسة المادة 15(ج) على جميع أنحاء سوريا
وقد تم تصنيف مجتمع الميم والطائفة العلوية ضمن الفئات المعرضة للخطر
لن يتم في الوقت الحالي الشروع في إعادة تقييم تصاريح اللجوء
وقد تم نشر مذكرة اتخاذ القرار العامة ومرفق متعلق بالمادة 15(ج) إلى جانب الرسالة
وبحسب الوزير، تُظهر الصورة المستخلصة من التقرير الرسمي تحسناً معقولاً في الوضع العام. المصدر الأساسي لانعدام الأمن الذي استندت إليه السياسة المتعلقة بالسوريين كان نظام الأسد، والذي زال بسقوط هذا النظام في 8 ديسمبر 2024
أدنى درجة من المادة 15(ج) في جميع أنحاء سوريا
فيما يتعلق بتقييم ما إذا كان هناك عنف عشوائي في سياق نزاع مسلح بموجب المادة 15(ج) من التوجيه الأوروبي للتعريف، تم اعتماد أدنى درجة لجميع أنحاء سوريا. وهذا يعني أن على الأجنبي أن يقدم ظروفاً فردية تزيد من المخاطر، لتبرير وجود خطر حقيقي في حال العودة، رغم التقييم العام المنخفض.
مجتمع الميم والطائفة العلوية: فئة معرضة للخطر
لا تزال أوضاع مجتمع الميم مقلقة، كما كانت قبل تغيير السلطة. ولذلك، لا يزال هذا الملف يُعتبر ضمن الفئات المعرضة للخطر. كما أن وضع الطائفة العلوية أصبح هشاً منذ تغيير السلطة، ولهذا تم إدراجهم أيضاً ضمن الفئات المعرضة للخطر. الانتماء إلى فئة معرضة للخطر لا يكفي بحد ذاته للحصول على الحماية الدولية. تقوم إدارة الهجرة والجنسية بتقييم ما إذا كان الأجنبي لديه خوف مبرر من الاضطهاد أو من التعرض لضرر جسيم، بناءً على حالته الفردية
تقييم المجموعات الأخرى بشكل فردي
الوضع العام للفئات الأخرى يُعتبر إيجابياً نسبياً. وبالتالي، سيتم تقييم أي مخاوف محتملة في إطار التقييم الفردي الاعتيادي
بدء تطبيق السياسة الجديدة على طلبات اللجوء الجديدة وقيد المعالجة
أعلن الوزير عن بدء تطبيق السياسة القُطرية الجديدة على جميع طلبات اللجوء السورية التي لا تزال قيد المعالجة، وكذلك على جميع طلبات اللجوء الجديدة المقدمة من سوريين
عدم الشروع مؤقتاً في إعادة تقييم تصاريح اللجوء
بحسب الوزير، فإن الحكومة الانتقالية لم تفرض بعد سلطتها على جميع مناطق سوريا. ولا يزال من غير الواضح كيف ستتطور العلاقات مع مختلف الجهات الفاعلة داخل سوريا. وعلى الرغم من التحسن المعقول في الوضع الأمني، لا يمكن بعد الاستنتاج أن هذه التحسينات إيجابية بعمق أو دائمة. وبالتالي، لا تزال الأوضاع غير مستقرة بما يكفي لبدء إعادة تقييم تصاريح الإقامة الممنوحة لأصحاب الحماية الدولية
من المتوقع صدور تقرير رسمي جديد في يناير 2026
التوصيات الواردة في مذكرة اتخاذ القرار
تنصح المذكرة الأساسية بمواصلة اعتماد ما يلي في السياسة القُطرية بشأن سوريا
أن المواطنين لا يمكنهم الحصول على حماية من السلطات أو من منظمات دولية؛
أنه لا يوجد بديل للحماية الداخلية داخل سوريا، إلا في حال وجود مؤشرات واضحة، ملموسة، وفردية يمكن الاستناد إليها للافتراض أن الأجنبي يمكنه الاستقرار في مكان آخر داخل البلاد؛
أنه بشكل عام، لا تتوفر رعاية كافية للقاصرين غير المصحوبين بذويهم
اللاجئون الفلسطينيون
كما تشير المذكرة في الصفحة الخامسة إلى ما يلي: "لقد مُنح اللاجئون الفلسطينيون عديمو الجنسية القادمون من سوريا صفة اللجوء أيضاً، بسبب عدم كفاءة وكالة الأونروا. ولم يطرأ أي تغيير على هذا الوضع الأخير."
